01
قانون تنظيم الإعلام
يُعد قانون تنظيم الإعلام في دولة الإمارات، الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام، محطة أساسية في تطوير المشهد الإعلامي الوطني. جاء هذا القانون الرائد لتعزيز الممارسات الإعلامية المسؤولة والمبتكرة وعالية الجودة، بما يتماشى مع قيم الدولة وثقافتها ورؤيتها المستقبلية الطموحة.
ينظم القانون نطاقًا واسعًا من الأنشطة الإعلامية، بما يشمل الصحافة المطبوعة والمسموعة والمرئية، والمنصات الرقمية، وخدمات البث، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ويسهم القانون في حماية المصلحة العامة، والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعم الاقتصاد الإبداعي المتنامي.
تشمل أبرز أحكام القانون: متطلبات الترخيص للمؤسسات الإعلامية، والضوابط التي تضمن توافق المحتوى مع القيم المجتمعية، وآليات مكافحة المعلومات المضللة، إلى جانب دعم التقنيات الإعلامية الحديثة. كما يضع إطارًا واضحًا لمعالجة المخالفات الإعلامية عبر إجراءات إدارية عادلة وشفافة، مما يعزز كفاءة وجودة القطاع الإعلامي.
وفي إطار التزام الدولة ببناء بيئة إعلامية عالمية المستوى، يهدف هذا القانون إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وجذب الاستثمارات العالمية، وترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الإعلام إقليميًا ودوليًا. ويتولى مجلس الإمارات للإعلام الإشراف على تنفيذ القانون ومتابعة التزام المؤسسات الإعلامية بأحكامه، بما يضمن مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية وتعزيز سمعة الدولة عالميًا.
من خلال هذا الإطار التشريعي، تواصل دولة الإمارات بناء منظومة إعلامية متقدمة ومسؤولة ومواكبة لمتطلبات المستقبل، تعكس تطلعات شعبها وتعزز حضورها على الساحة الدولية.
لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على القانون عبر الرابط التالي:
02
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام
يُعد هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تفعيل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام، من خلال وضع إطار تشريعي واضح ينظم الأنشطة الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة ومنظمة، تدعم التنمية المستدامة، وتحافظ على القيم والمبادئ المجتمعية، وتواكب التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام.
لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على النص الكامل للقرار عبر الرابط التالي: