الأسئلة الشائعة​

يقع المقر الرئيسي لمجلس الإمارات للإعلام في أبوظبي  ويتبع له مقر آخر في مدينة دبي للإعلام.

• التنسيق مع الجهات الاعلامية الحكومية في الدولة لضمان توحيد التوجهات الاعلامية الاستراتيجية والرسائل الاعلامية العامة على المستوى الاتحادي والمحلي.
• التنسيق مع الجهات الاعلامية الحكومية لموائمة السياسات الاعلامية الوطنية والمحلية وبما يضمن دعم الاتحاد وابراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية.
• اقتراح التشريعات والانظمة والمعايير والاسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الاعلام والانشطة الاعلامية بما فيها الاعلام والنشر الالكتروني شاملا تلك العاملة في المناطق الحرة
• متابعة المحتوى الاعلامي لكل ما يطبع وينشر ويبث داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
• اجراء دراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس.
• تسجيل واعتماد الاعلاميين ومراسلي وسائل الاعلام الاجنبية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
• إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• الاختصاصات المقررة لوزارة الثقافة والشباب والمتعلقة بالإعلام وفق ما ورد في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1985 بشأن المطبوعات والنشر أو أيه تشريعات تحل محله.
• أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون، أو قرار من مجلس الوزراء

توفير بيئة تنظيمية متكاملة لتطوير قطاع الإعلام وتعظيم أثره كقطاع اقتصادي تنافسي من خلال التشريعات المحفزة، والسياسات الممكنة، والبنية التحتية العصرية  والاستثمار في بناء الجيل الجديد من المواهب الإعلامية المحلية، ودعم المحتوى الإعلامي وتوسيع حضوره إقليمياً وعالمياً

الريادة في قطاع  الإعلام وخلق بيئة ممكنة  متطورة وجاذبة  في إطار قيم ومبادئ دولة الإمارات

أولاً: تراخيص الأنشطة الإعلامية وتتضمن:

• منح الرخص الإعلامية لمجلة أو جريدة
• حجز اسم مجلة أو جريدة.
• تصريح تصوير أرضي/ جوي.
• تصريح إدخال معدات وآلات التصوير.
• منح رخصة بث إذاعي وتلفزيوني.

ثانياً: أذونات تداول المواد الإعلامية وتشمل:

• تنظيم دخول المواد الإعلامية من خلال منافذ الدولة.
• إجازة تداول صحف ومجلات.
• إذن طباعة وإجازة تداول مطبوعات ونصوص.
• إجازة تداول مصنفات فنية.

• تطوير بيئة تشريعية تنافسية تواكب التطورات التقنية والتحولات المتسارعة
• تمكين نمو وازدهار صناعة الإعلام في الدولة
• تعزيز مساهمة الإعلام في الاقتصاد الوطني
• ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية

يمكن للراغبين في التواصل مراسلتنا على  media@uaemc.gov.ae

وإرسال طلب لإضافة عنوان بريده الإلكتروني على قائمة المراسلات حتى يتسنى له تسلم كل ما ننشره من بيانات صحافية.

يرجى التواصل مع على الرقم 80082362 وسنقوم بالرد والمساعدة حول كيفية المشاركة في مناسبات المجلس.

يتم إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بالأنشطة الإعلامية من قبل مجلس الإعلام الإماراتي أو الجهة المختصة، وهي الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص ومراقبة الأنشطة الإعلامية، وذلك حسب نطاق الاختصاص. ويأتي ذلك وفقاً لأحكام وشروط قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.

تشمل الإجراءات العامة تقديم طلب إلى مجلس الإعلام الإماراتي أو الجهة المختصة، والامتثال للشروط واللوائح المعمول بها، وسداد الرسوم المقررة. يجب تقديم الطلبات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة. وقد تختلف الإجراءات حسب نوع وطبيعة النشاط الإعلامي.

ينظم القانون ثمانية أنواع من الأنشطة الإعلامية، وهي: 

1. البث الإذاعي والتلفزيوني، بما يشمل البث عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV)، والخدمات المباشرة عبر الإنترنت (OTT)، والفيديو حسب الطلب (VOD).
2. خدمات ألعاب الفيديو وألعاب الأركيد (التفاعلية وغير التفاعلية) التي يتم تطويرها وتوزيعها داخل الدولة لأغراض تجارية.
3. الأفلام وعروض الأعمال الفنية الأخرى.
4. الصحف والمطبوعات.
5. معارض الكتب.
6. الأنشطة الإعلامية الإلكترونية والرقمية.
7. أنشطة التصوير.
8. أنشطة إعلامية إضافية تحددها اللائحة التنفيذية، وتشمل:

8.1 الاستشارات والدراسات الإعلامية والإعلانية. 

8.2 تصميم وإنتاج الإعلانات. 

8.3 توزيع ونشر وتجارة وبيع التسجيلات السمعية والبصرية. 

1. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي.
2. تخصيص التردد والموافقة عليه من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA).
3. تحديد اسم القناة أو المحطة، والمقر، ولغة البث.
4. تقديم معلومات عن مالك القناة وفريق العمل وخلفيتهم المهنية.
5. تقديم خطط البرامج للقناة أو المحطة.
6. استيفاء أي متطلبات إضافية تحددها الجهة المرخصة.

1. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي.
2. الالتزام بالتردد المخصص من قبل (TDRA).
3. الاحتفاظ بسجل كامل لجميع البرامج المذاعة لمدة لا تقل عن (12) شهراً.
4. عرض شعار المحطة طوال فترة البث.
5. احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية والفكرية.
6. الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حالات الطوارئ والأزمات.

يجب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تجارة وبيع ألعاب الفيديو، بما في ذلك الألعاب التفاعلية وغير التفاعلية التي يتم تطويرها وتوزيعها داخل دولة الإمارات.

1. الالتزام بمعايير التصنيف العمري.
2. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي.

1. ترخيص الشركات العاملة في تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية.
2. تطبيق نظام الموافقات على الألعاب الإلكترونية. 
3.  ترخيص لتوزيع النسخ الرقمية من الألعاب الإلكترونية على الأجهزة. 

1. تقديم ترخيص ساري لمزاولة الأنشطة الإعلامية.
2. الحصول على ترخيص النص الفني، ويشترط:

2.1 تقديم الطلب من الشخص المراد إصدار الترخيص باسمه أو ممثله القانوني. 

2.2 إرفاق نسخة إلكترونية من النص (فيلم أو مسرحية). 

2.3 تقديم المستندات أو المواد الإضافية التي يحددها مجلس الإعلام الإماراتي.

1. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي.
2. عدم إدراج الأفلام في جداول العرض أو بيع التذاكر قبل الحصول على موافقة مجلس الإعلام.
3. عدم توزيع الأفلام قبل عرضها الرسمي في دور السينما.
4. عدم عرض الأفلام والأعمال الفنية في الأماكن العامة أو الخاصة المتاحة للجمهور بدون تصريح مسبق.

1. تصنيف دور السينما إلى فئات بناءً على عدد الشاشات:
   • الفئة الأولى: ست شاشات فأكثر.
   • الفئة الثانية: من شاشة واحدة إلى خمس شاشات.
2. تخفيض رسوم الترخيص للشركات الصغيرة.
3. حزمة مخصصة للموافقة على الأفلام الأجنبية.
4. تصريح خاص لعرض الإعلانات داخل السينما.
5. خدمة متابعة الأفلام بشكل عاجل للحصول على الموافقات السريعة.
6. إعفاء الأفلام المحلية من رسوم الموافقة.
7. تصريح عرض أفلام ليوم واحد للفعاليات الخاصة.
8. إعفاء من رسوم العرض للبعثات الدبلوماسية والنوادي الثقافية والجهات الحكومية.
9. إعفاء من رسوم ترخيص النصوص المسرحية والسينمائية المحلية.

1. سينما من الدرجة الأولى: 6 شاشات فأكثر.
2. سينما من الدرجة الثانية: من شاشة إلى 5 شاشات.
3. سينما مؤقتة: تعمل لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، متواصلة أو متفرقة، مخصصة للعروض السينمائية أو المهرجانات أو الفعاليات المشابهة.

بعد الحصول على إذن من المجلس فقط.

غير مسموح إلا بعد الحصول على تصريح من المجلس. 

يجب الحصول على تصريح من مجلس الإعلام قبل بدء أي إنتاج سينمائي أو مسرحي، وذلك وفقاً للشروط التالية: 

1. تقديم الطلب من الشخص المراد إصدار التصريح باسمه أو ممثله القانوني.
2. إرفاق نسخة إلكترونية من النص.
3. تقديم أي مستندات أو مواد إضافية يحددها المجلس.

1. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي.
2. الالتزام بمتطلبات التعريف التالية:
   • اسم صاحب الترخيص.
   • اسم رئيس التحرير.
   • رقم العدد.
   • مكان وتاريخ النشر.
   • اسم المطبعة.
3. استخدام اسم فريد لا يسبب اللبس مع اسم أو كيان قائم.
4. تعيين رئيس تحرير تتوفر فيه الشروط التالية:
   • مؤهل أكاديمي من جامعة أو معهد معترف به.
   • خبرة عملية لا تقل عن سنة.
   • حسن السيرة والسلوك.

لا، لا يشترط وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024.

نعم، يجب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. 

1. إعفاء من رسوم تداول المطبوعات الأجنبية في حال كانت الكمية أقل من 10 نسخ لكل عنوان.
2. السماح بتداول المطبوعات الأجنبية بعد انتهاء معارض الكتب للنسخ التي تزيد عن 10 نسخ لكل عنوان.

1. تقديم الطلب إلكترونياً باستخدام النموذج المعتمد.
2. تقديم معلومات تفصيلية عن المطبعة ومالك المطبوع الأجنبي.
3. تحديد عدد النسخ المراد طباعتها.
4. الالتزام بأي شروط إضافية يحددها المجلس.

1. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي.
2. تقديم معلومات عن المطبوعات المشاركة إلى الجهة المختصة.
3. الحصول على ترخيص من الجهة المعنية في الإمارة.
4. قبول إجراءات التفتيش التي يجريها مجلس الإعلام.

1. الحصول على ترخيص منصة إخبارية لتقديم خدمات الأخبار.
2. الحصول على تصريح كشخص طبيعي لتقديم محتوى إعلامي أو إعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي.

1. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي.
2. الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة مجلس الإعلام رقم (9) لسنة 2024 بشأن ترخيص المُعلِن.

1. ترخيص منصات تقديم الأخبار والإعلانات.
2. تصريح للأفراد لتقديم محتوى إعلامي أو إعلاني عبر وسائل التواصل.
3. تصريح للزوار لتقديم محتوى إعلامي أو إعلاني خلال فترة إقامتهم في الدولة.

1. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي.
2. تحديد الغرض من التصوير (فيلم، برنامج، إعلان، إلخ).
3. تحديد الجدول الزمني ومواقع التصوير.
4. الحصول على خطاب تفويض خطي.
5. الحصول على موافقة الجهة المعنية داخل الدولة أو خارجها.

نعم، أطلق المجلس خدمة ترخيص البودكاست المتاحة للأفراد والشركات. 

نعم، أنشأ مجلس الإمارات للإعلام خدمة الرصد الذاتي للمحتوى الإعلامي. 

الرخصة: تُصدر من قبل المجلس للمؤسسة الإعلامية وتخولها ممارسة أنشطة إعلامية متعددة، وتكون مدتها سنة ميلادية كاملة. 

التصريح: يُمنح من المجلس لمؤسسة أو فرد للسماح لهم بممارسة نشاط إعلامي محدد لفترة زمنية معينة. 

بالنسبة للرخص: تتم معالجة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، شريطة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات. وإذا كان الطلب يتطلب موافقة جهات أخرى، قد يتم تأجيل القرار إلى حين الحصول على تلك الموافقات. 

بالنسبة للتصاريح: يتعين على المجلس أو الجهة المختصة مراجعة الطلب خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره. وإذا لم تتم معالجة الطلب خلال الفترة المحددة، يعتبر مرفوضًا ضمنيًا. ويمكن أيضًا تأجيل القرار إذا تطلبت الموافقة من جهات أخرى.

يمكن رفض الطلب في عدة حالات، منها: 

• عدم استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة. 

• عدم الحصول على موافقة الجهات المعنية التي ينص عليها القانون. 

• مخالفة معايير المحتوى الإعلامي. 

• وجود سوابق تتعلق بإيقاف، أو إلغاء رخصة أو تصريح سابق، أو إغلاق منشأة إعلامية. 

في حال وفاة صاحب الرخصة، يجب على الورثة إخطار المجلس أو الجهة المختصة خلال 90 يومًا من تاريخ الوفاة. وتُلغى الرخصة إذا لم يتم ترشيح بديل خلال هذه الفترة. وإذا تم ترشيح بديل، تُنقل الرخصة إلى الورثة الشرعيين الذين يجب أن يصححوا أوضاعهم القانونية خلال 90 يومًا من صدور حكم حصر الإرث. 

مدة صلاحية الرخصة هي سنة ميلادية واحدة. 

يجب تقديم طلب التجديد قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء الرخصة، ويتم التجديد وفق نفس الشروط والأنظمة المطبقة عند إصدار الرخصة لأول مرة.

يُتخذ القرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم، شريطة استيفاء جميع الشروط والضوابط. 

لا يجوز لحامل الرخصة الاستمرار في ممارسة الأنشطة الإعلامية بعد انتهاء صلاحية الرخصة. 

إذا لم يُقدم طلب التجديد خلال 90 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة، تُلغى الرخصة. كما تُفرض غرامة وفق جدول المخالفات والعقوبات الإدارية. 

لا يجوز لحامل الرخصة التنازل عنها أو تأجيرها للغير، أو إجراء تغييرات في الشركاء كالإضافة أو الاستبدال دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس. 

• صدور حكم قضائي أو قرار إداري نهائي بإلغاء الرخصة، وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات الإدارية. 
• وفاة صاحب الرخصة دون تعيين بديل. 
• عدم تقديم طلب التجديد خلال 90 يومًا من انتهاء الرخصة. 
• أي حالات أخرى يحددها المجلس. 

يجب إخطار المجلس وتعديل عقد التأسيس خلال 90 يومًا من تاريخ صدور حكم توزيع الإرث. 

نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على رخصة من المجلس. 

يكون التصريح صالحًا للفترة المحددة فيه، ويُمنح لمرة واحدة لكل طلب. 

• إذا قام حامل التصريح بإجراء أي تعديلات دون موافقة مسبقة. 
• إذا صدر قرار إداري نهائي بإلغاء التصريح نتيجة مخالفة معايير المحتوى الإعلامي. 

يجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الحالية لحين استلام إشعار رسمي بتاريخ وآلية نقل الاختصاص إلى الجهات المحلية. وستتم عملية الانتقال بطريقة تضمن عدم تأثر أنشطتك الإعلامية والتجارية. وفي هذه الحالة، يمكنك التواصل مع مجلس الإمارات للإعلام للحصول على التوجيه المناسب.

يمكنك الاطلاع على الأسئلة الشائعة المتعلقة بتصريح تقديم المحتوى الإعلامي أو الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد – رخصة المُعلِن – عبر زيارة الرابط uaemc.gov.ae/licensing-services/.

يجب على جميع الأنشطة الإعلامية الالتزام بالمعايير القانونية التالية: 

• احترام المعتقدات الإسلامية وجميع الأديان والمذاهب الأخرى. 
• احترام سيادة الدولة ورموزها ومؤسساتها والمصالح العليا للدولة والمجتمع. 
• احترام توجهات الدولة وسياساتها محليًا ودوليًا. 
• عدم الإضرار بعلاقات الدولة الخارجية. 
• احترام ثقافة وهوية الدولة الوطنية. 
• الامتناع عن نشر أو تداول ما يسيء إلى الوحدة الوطنية أو التماسك الاجتماعي. 
• عدم إثارة الفتن الطائفية أو المناطقية أو القبلية أو التحريض على العنف أو الكراهية أو الإرهاب أو بث الفُرقة بين أفراد المجتمع. 
• عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع، ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة. 
• عدم الإضرار بالأنظمة القانونية أو الاقتصادية أو القضائية أو الأمنية في الدولة. 
• احترام الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد. 
• عدم نشر أو تداول محتوى يحرض على الجريمة أو يشجع على القتل أو الاغتصاب أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. 
• عدم نشر أو بث محتوى يخالف الآداب العامة أو يضر بالشباب أو يروّج لأفكار ضارة. 
• عدم نشر أو بث أخبار كاذبة أو مستندات مزيفة أو معلومات منسوبة بشكل غير دقيق لأشخاص أو جهات. 
• عدم نشر أو بث ما يسيء إلى العملة الوطنية أو الوضع الاقتصادي. 
• عدم ترويج الشائعات أو الأخبار المضللة. 
• عدم تمجيد الجماعات ذات الأجندات الهدامة سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو أيديولوجيًا. 
• اختيار أشخاص مناسبين للظهور الإعلامي أو التقديم. 
• التأكد من أن الإعلانات تحترم ثقافة وهوية وقيم الدولة. 
• الالتزام بالتصنيف العمري للأعمال الفنية المعتمد من المجلس. 
• احترام حقوق الأطفال وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة. 

لمزيد من التفاصيل حول معايير المحتوى الإعلامي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني uaemc.gov.ae/en/media-content-standards/.

1. يجب عليهم الحصول على تصريح من الجهة المختصة. 
2. يجب أن تكون أخبارهم موضوعية وموثقة. 
3. يُمنع القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بالأمن الوطني أو العلاقات والجهات الرسمية في الدولة. 
4. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي. (للاطلاع على المعايير، يُرجى زيارة uaemc.gov.ae/en/media-content-standards/) 

يجب إرفاق خطاب من المؤسسة الإعلامية خارج الدولة يُثبت أن المراسل أو الصحفي سيمثلها لتغطية الحدث داخل الدولة. 

يُمنح التصريح لمدة محددة وينتهي بانتهاء الحدث. 

1. تقديم الطلب إلكترونيًا إلى الجهة المختصة مرفقًا بالمستندات المطلوبة والأدلة الداعمة لصحة المعلومات.
2. تحديد نوع الوسيلة الإعلامية التي يمثلها المكتب داخل الدولة.
3. تعيين مدير للمكتب بموافقة الجهة المختصة، وفق الشروط التالية:
   • أن يكون عمره لا يقل عن 25 عامًا (مع إمكانية الاستثناء).
   • أن يحمل مؤهلًا دراسيًا مناسبًا حسب ما تحدده الجهة المختصة.
   • تقديم خطاب تعيين من الوسيلة الإعلامية في الدولة الأم، موثق ومصدق من سفارة الدولة.
4. تحديد أسماء موظفي المكتب.
5. تحديد أسماء المراسلين والصحفيين العاملين بالمكتب والحصول على موافقة الجهة المختصة.
6. لا يجوز تغيير المدير أو المراسلين دون موافقة الجهة المختصة.
7. الالتزام بأي شروط إضافية تحددها المجلس.

يتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل إنذارًا، غرامة تصل إلى مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام، قد تتضاعف الغرامة إلى حد أقصى 2 مليون درهم. كما قد يتم الإغلاق الإداري المؤقت حتى 6 أشهر أو الإغلاق الدائم، بالإضافة إلى إلغاء الرخص أو التصاريح.

تتضمن العقوبات الإدارية وفق القرارات الصادرة بشأن المخالفات: إنذار، غرامة تصل إلى 2 مليون درهم، الإغلاق الإداري، إلغاء الرخصة أو التصريح.

1. يجب أن يكون مقدم الطلب كامل الأهلية القانونية.
2. حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.
3. إرفاق المستندات التالية:
   • بطاقة هوية صالحة في الدولة لمقدم الطلب والشركاء (إن وجدوا).
   • شهادة حجز الاسم التجاري من الجهات المختصة متضمنة الاسم، الشكل القانوني، والنشاط.
   • عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمؤسسة الإعلامية (حسب الحالة).
   • خطاب تعيين المدير العام.
   • استكمال نموذج البيانات الشخصية إذا استدعى النشاط ذلك.
   • إذا كان مقدم الطلب مكتب إعلام أجنبي، يجب تقديم اسم وعنوان الممثل القانوني في الدولة، بالإضافة إلى توكيل رسمي موثق ومصدق من سفارة الدولة.
4. الالتزام بأي شروط إضافية يحددها المجلس أو الجهة المختصة.

يحق لهم مزاولة الأنشطة الإعلامية المرخصة أو المصرح بها، مع الالتزام بكافة أحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، بما في ذلك معايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري.

مجلس الامارات للإعلام.

يسري القرار على كافة الأفراد مقدمي الخدمات الإعلانية بمقابل أو بدون مقابل على وسائل التواصل الاجتماعي.

المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدم للتواصل مع الآخرين، ونشر المحتوى الاعلامي أو الإعلاني من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.

عملية ترويج الفرد لعلامة تجارية أو منتج أو خدمة أو فعالية أو حدث على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة بمقابل مادي أو غير مادي أوبدون مقابل.

نعم، يُحظر على أي فرد تقديم إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي عن علامة تجارية أو منتج أو خدمة أو فعالية مقامة داخل الدولة دون الحصول على تصريح من المجلس.

نعم، يتوجب على الوسيط / السمسار العقاري أو العامل في إحدى شركات الوساطة العقارية أو شركات التطوير العقاري الحصول على تصريح لتقديم إعلان خاص بالشركة يترتب على مبيعاتها حصوله أو عدم حصوله على عمولة.

لا، لا يتوجب على صاحب الشركة أو المشروع الحصول على تصريح في حال قيامه بإعلان خاص بمشروعه إلا في حال استعانته بمعلنين آخرين فيتوجب عليه التأكد من تعاقده مع معلنين مصرحين  من مجلس الإمارات للإعلام بحيث يتتحمل الجهة الطالب للإعلان مسؤولية الإخلال بذلك.

نعم، يتوجب الحصول على تصريح الأفراد المعلنين لتقديم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الإجتماعي في حالة رغبة الافراد الترويج والإعلان عن رموز الخصومات أو كود الخصم على أي من المنتجات أو الخدمات.

لا، لا يحتاج الموظف المعلن عن أمر  يتعلق بجهة عمله الحصول على تصريح.

يتوجب على الجهة الطالبة للإعلان عن المنتجات والخدمات وغيرها في الدولة الالتزام بالتعاقد مع المعلنين المصرحين من مواطني الدولة والمقيمين والزوار تجنباً لأي مخالفة.

لا يتوجب على المعلنين المقيمين الراغبين في الإعلان عن منتجات أو خدمات خارج الدولة - فقط - الحصول على تصريح الأفراد لتقديم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الإجتماعي.

أما إذا كان المنتج أو الخدمة للجهة الطالبة للإعلان والجمهور المستهدف داخل الدولة، يتوجب الحصول على تصريح.

لا، لا يتوجب على الفرد المقدم للمحتوى الإعلامي الحصول على تصريح في حال تقديمه للمحتوى الإعلامي فقط وليس الإعلاني، مع ضمان الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي.

ابتداءً من تاريخ نشر سياسة تصريح الأفراد لتقديم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي.

ابتداءً من 1 يناير 2025 ، بحيث سيتم فرض غرامات على المخالفين بحسب قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات.

من خلال الموقع الالكتروني لمجلس الإمارات للإعلام.

يُشترط في مقدم طلب التصريح ما يأتي:

• أن يكون كامل الأهلية.
• ألا يقل عمره عن 18عاماً.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك.
• ألا يكون محكوم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• أن يكون مقدم الطلب المواطن أو المقيم حاصلاً على ترخيص نشاط اقتصادي لممارسة الإعلام الإلكتروني من الجهة المعنية.
• أن يكون المحتوى الإعلاني الذي نشره مقدم الطلب متوافقاً مع معايير المحتوى الإعلامي.
• حضور البرامج التدريبية والورش التوعوية بحسب التفاصيل التي يعلن عنها المجلس.
• ألا تكون في ذمته مستحقات مالية للمجلس.
• ألا يكون لمقدم الطلب تصريح سابق قيد الإلغاء.

يقوم مقدم الطلب عند التقديم بإدراج وذكر جميع الحسابات التابعة للحساب الرئيسي والمشتقة منه بالمسمى والكيان، مع العلم بأن التصريح واحد ولا حاجة لطلب أكثر من تصريح لكل حساب.

نعم يجوز للأفراد دون سن 18 الذين يقدمون أنشطة تعليمية ورياضية وثقافية وتوعوية، بشرط أن يتوائم النشاط مع التصنيف العمري للفرد.

• عندما يكون إعلان الفرد لأغراض تجارية.
• على أن يتناسب الإعلان التجاري مع الفئة العمرية للمعلن، وعدم الإعلان عن منتجات أو خدمات تؤثر سلباً على الأطفال.
• يجب على مقدم الطلب دون 18 عاماً العمل بترخيص تجاري تحت اسم ولي الأمر.

ملاحظة: في حال كان الفرد المعلن دون سن 18 عاماً، على القائم على رعايته الامتناع عن استغلاله اقتصادياً والتقيد بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة) واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

إعلان الفرد عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي.

وذلك مع مراعاة الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي وشروط وضوابط الإعلان الواردة في اللائحة التنفيذية.

تقديم طلب التصريح وفق النماذج الإلكترونية المعدة لهذه الغاية بمراعاة الشروط، والإجراءات الآتية:

• تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس eservices.uaemc.gov.ae.
• تقديم الطلب من المواطن أو المقيم في الدولة الذي سيصدر التصريح باسمه.
• إرفاق كافة الوثائق والمستندات المطلوبة على أن تكون سارية المفعول.
• للمجلس طلب وثائق ومستندات أخرى وفقا للحاجة.
• دفع الرسوم المقررة، في حالة الموافقة على الطلب.
• أية شروط أو إجراءات أخرى يقررها المجلس.

• يتم دراسة الطلب والبت فيه من قبل المجلس خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب في الموقع الإلكتروني للمجلس، ويبلغ مقدم الطلب بالقرار خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره.
• يستثنى من سريان المدة المشار إليها في الحالات التي تستلزم الحصول على موافقات من الجهات المختصة، وذلك لحين صدور تلك الموافقة، على أن يتم إخطار مقدم الطلب من قبل المجلس خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدور الموافقة.

• تكون مدة سريان التصريح للمعلن المواطن أو المقيم سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
• يعتبر التصريح لاغياً بعد انقضاء (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريانه، ما لم يتم تجديده.
• يصدر المجلس قرار بالموافقة على طلب تجديد التصريح المستوفي للشروط.

على الفرد المعلن الحاصل على تصريح من مجلس الإمارات للإعلام الاستمرار برخصته الحالية إلى حين موعد تجديدها مع ضرورة مراعاة جميع الالتزامات والشروط المعمول بها في تصريح الأفراد لتقديم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الإجتماعي المطلق.

نعم، بشرط الحصول على تصريح الأفراد الزائرين لتقديم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الإجتماعي.

• يجب أن يسجل المعلن الزائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان في الدولة.
• أن يكون التعاقد بين الجهة طالبة للإعلان وإحدى وكالات الدعاية والإعلان في الدولة، كممثل للفرد المعلن في ضمان جميع الالتزامات التعاقدية ذات الصلة بالإعلان.
• أن يكون كامل الأهلية.
• ألا يقل عمره عن 18عاماً، وللمجلس استثناء بعض الفئات العمرية بحسب الأحوال.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك.
• ألا   يكون محكوم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• أن يكون المحتوى الإعلاني الذي نشره مقدم الطلب متوافقاً مع معايير المحتوى الإعلامي.
• إستكمال البرامج التدريبية والتوعوية بحسب التفاصيل التي يعلن عنها المجلس.
• ألا تكون في ذمته مستحقات مالية للمجلس.
• ألا يكون مقدم الطلب تصريح سابق قيد الإلغاء.

يجب على وكالة الدعاية والإعلان و وكالات إدارة المواهب المعتمدة في الدولة تقديم الطلب من خلال الموقع الالكتروني للمجلس حسب الانظمة والاجراءات مع ضرورة إرفاق العقد بين الزائر ووكالة الدعاية والإعلان والجهة الطالبة للإعلان.

1. التقدم بالطلب للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.
2. يشترط أن يكون مقدم الطلب حاصل على ترخيص نشاط إقتصادي لممارسة الدعاية والإعلان و إدارة المواهب من الجهة المعنية.

يكون التصريح الصادر للمعلن الزائر مؤقتًا لمدة (3) ثلاثة أشهر، ويجوز للمجلس تمديده لمدة أو مدد أخرى على ألا تتجاوز المدة الإجمالية للتصريح المؤقت على (6) ستة أشهر مع إستيفاء الرسوم المقررة للتمديد.

على مقدم طلب تجديد التصريح الالتزام بما يأتي:

• تعبئة نموذج طلب التجديد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الإمارات للإعلام من قبل المصرح له وإرفاق ما يفيد ذلك بالطلب.
• تقديم ما يثبت سريان الوثائق والمستندات المطلوبة عند إصدار التصريح.
• دفع الرسوم المقررة.

يجوز للمجلس رفض طلب تجديد التصريح في حال عدم الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي.

نعم، على المصرح له إبلاغ المجلس عند تغيير بيانات الحساب الرئيسية في وسائل التواصل الاجتماعي عبر تعبئة النموذج المعد لذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للإعلام ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إجراء التغيير.

في حال رغب المصرح له في إنشاء حساب جديد على وسيلة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليه إخطار المجلس وفق النموذج المعد لذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للإعلام تفادياً لأي غرامات.

نعم، في حال إستخدامها للإعلانات.

يتطلب من الفرد إضافة بيانات الحساب الجديد لدى مجلس الإمارات للإعلام لتجنب أي مخالفات لممارسة النشاط بدون ترخيص.

على المصرح له التقيد بالمعايير التالية عند اختيار اسم الحساب الخاص به:

• يجب ألا يحتوي الاسم على أسماء لفظ الجلالة، أو أسماء جهات حكومية، أو أسماء أو شعارات لجهات حكومية أو غير حكومية من خارج الدولة.
• ألا يكون الاسم من الأسماء التي لا تحتوي على ألفاظ غير لائقة أو مسيئة أو تنتهك حقوق الآخرين.
• يُحظر استخدام الأسماء والأوصاف التي تؤدي إلى الالتباس مع اسم أو لقب شخص طبيعي أو اعتباري آخر مشابه.
• يجب ألا يكون الاسم مستخدم من قبل حساب آخر.
• يجب ألا يحتوي اسم الحساب على أي علامات تجارية أو أسماء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية ما لم يكن له إذن قانوني لاستخدامها.

• الإلتزام بمعايير المحتوى الاعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.
• تقديم طلب تجديد التصريح خلال 30 يوم كحد أقصى من تاريخ إنتهاء مدة التصريح.
• وضع رقم التصريح في حسابات ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح كالتالي: (تصريح الإعلانات: 65834).
• عدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له.
• عدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس.
• الحصول على موافقة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات غير الحكومية، المختصة قبل نشر الإعلانات إن تطلب الأمر.
• على المصرح له تقديم تقرير للمجلس عن الإعلانات التي قام بها عند الطلب.
• يتعين على كافة المصرح لهم الخاضعين للضريبة التسجيل لضريبتي القيمة المضافة والشركات في الدولة والحصول على رقم تسجيل ضريبي.
• في حال كان الفرد المعلن دون سن 18 عاماً، على القائم على رعايته الامتناع عن استغلاله اقتصادياً والتقيد بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة) واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

• أن يكون للإعلان دلالة واضحة وألا يكون مبهماً أو غامضاً.
• الامتناع عن أي إعلان من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
• الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة في كل ما يتعلق بالإعلانات المتخصصة كالإعلانات العقارية، والطبية والصحية، والمالية، والخدمات التعليمية، والغذائية، وأية إعلانات يُحددها المجلس.
• الامتناع عن الإعلان عن أي منتج غير مستوفٍ للموافقات اللازمة من الجهات المختصة في الدولة.
• الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات أو بيانات عن منتج بما يتعارض مع التشريعات ذات الصلة.

• حصول المصرح له على مقابل مادي أو غير مادي لقاء تقديم الإعلان للحصول على خصومات أو منتجات أو خدمات مجانية.
• إبداء الرأي لدعم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.

مع مراعاة:

• أن يكون الإفصاح في الإعلان بارز وواضح وبذات اللغة المستخدمة في الإعلان.

نعم، سيقوم المجلس بتنفيذ ورش تدريبية وإحاطات إعلامية لضمان اطلاع مقدمي الطلب بكافة الشروط والضوابط والمتطلبات الواجب التقيد بها بحسب ما يعلنه المجلس وما يتم نشره على الموقع الالكتروني للمجلس.

شخصية رقمية يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يتمتع بسمات الشخص الطبيعي للقيام بالخدمات الإعلانية.

نعم، على المعلن الافتراضي التسجيل والحصول على تصريح الأفراد لتقديم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الإجتماعي والتقيد بكافة الشروط والضوابط المنصوص عليها عند تقديم للخدمات الإعلانية، وأن يفصح للجمهور بشكل واضح بأنه يتعامل مع معلن افتراضي.

يتم إلغاء أو تعليق التصريح في الحالات التالية:

• تقديم المصرح له معلومات غير دقيقة أو خاطئة أو مزورة أو مضللة عند تقديم طلب التصريح.
• صدور حكم جنائي نهائي ضد المصرح له بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.
• تقديم المصرح له طلب إلغاء التصريح في النظام قبل انتهاء مدة التصريح

مع مراعاة دفع الرسوم المقررة.

يسأل الفرد عن أي مخالفة تصدر عن حسابه الخاص في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال اشتراك عدة أشخاص في حساب واحد تكون المسؤولية الناتجة عن المخالفة بالتضامن بين أصحاب الحساب.

نعم، تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة بكافة الأفراد الذين تم منحهم تصريح من المجلس على الموقع الإلكتروني الخاص به، ويجب على الشركات الراغبة بالتعاقد مع معلن التأكد من حصوله على التصريح من المجلس.

سواء كان الإعلان عبر الحساب الخاص بالجهة أو حساب الفرد المعلن، يجب الالتزام بما يلي:

• ‌التعاقد حصراً مع أحد الأفراد الواردة أسمائهم في قاعدة البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس.
• ‌إخطار الفرد المعلن بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ترخيص الأفراد لتقديم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي والتشريعات الخاصة به.
• ‌التحقق من امتثال الفرد المعلن على وسائل التواصل الاجتماعي للالتزامات والشروط والضوابط المحددة.
• عدم التعامل مع المعلن الزائر غير المصرح له أو دعوته للمشاركة في الفعاليات الخاصة بالعروض التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع المختلفة.
• ‌أن يكون الاتفاق مكتوباً بين المعلن وطالب الخدمة، وتزويد المجلس بنسخة منه عند الطلب.
• على وكالة الدعاية والإعلان أو وكالة إدارة المواهب الاحتفاظ بسجل الاعلانات المقدمة من قبل المعلن الزائر ،وتزويد المجلس بنسخة منه عند الطلب.
• تتخذ بحق الجهة طالبة الإعلان الجزاءات الإدارية الصادرة عن مجلس الوزراء عند الإخلال ببنود قرار مجلس الوزراء بشأن ترخيص الأفراد لتقديم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي والتشريعات الخاصة به.

تتولى لجنة التظلمات في مجلس الإمارات للإعلام النظر في الشكاوى والتظلمات.

الرسوم

1. إصدار تصريح الأفراد لتقديم محتوى إعلاني على وسائل التواصل الإجتماعي للمرة الأولى لمرة واحدة مجانية للسنة الأولى.
2. إصدار تصريح الأفراد لتقديم محتوى إعلاني على وسائل التواصل الإجتماعي لمرة واحدة 1000.
3. تجديد تصريح الأفراد لتقديم محتوى إعلاني على وسائل التواصل الإجتماعي تجدد سنوياً 1000.

يمكن للأفراد والجمهور التواصل مع مجلس الإمارات للإعلام عن طريق البريد الالكتروني للمجلس : info@uaemc.gov.ae ، أو من خلال مركز الاتصال: 800UAEMC