البيانات المفتوحة

انسجاماً مع مفاهيم الحكومة المفتوحة وعصر البيانات الرقمية، يحرص مجلس الإمارات للإعلام على إتاحة البيانات التي يمكن استخدامها والاستفادة منها من قبل شرائح المتعاملين ومن الشركاء، والإعلاميين والجمهور، ويعمل المجلس بشكل دؤوب على تطوير موقعها الإلكتروني لجعله المرجع الأساسي لمتعامليها، ولكل من يرغب بالاطلاع على خدماتها ومعرفة تفاصيلها.

ويقوم المجلس بتحديث الموقع بشكل دائم ومستمر وآني، وتمكين المتعاملين من الحصول على كلّ ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات حول خدماتها ومشاريعها وأنشطتها ومبادراتها بشكل شفاف وسلس وكذلك المساهمة في تطوير تلك العناصر من خلال تقديم الآراء والمقترحات التي تدعم تقديم أفضل الخدمات لهم.

وقد أصبحت البيانات المفتوحة في ظل الثورة التكنولوجيّة التي يعيشها العالم اليوم، واحدة من الوسائل التي تتبعها المؤسسات من أجل ابتكار خدمات وتطبيقات جديدة من شأنها توفير الوقت والجهد على المتعاملين والتحفيز على الابتكار، ويهدف المجلس إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقاً للضوابط الواردة في كل من:

• وثيقة إخلاء المسؤولية الموجودة على الموقع
• الشروط والأحكام الخاصة بالموقع
• سياسة الخصوصية

ينحصر مجال تطبيق سياسات البيانات المفتوحة على الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للإعلام وبالنظر إلى أن هذه السياسات تخضع للتطوير المتواصل، يمكن توسيع مجالها وفقاً لما تمليه السياسة العامة لحكومة الإمارات الإلكترونية والتعليمات ذات الصلة.

• تعد هذه البيانات قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل أي فرد أو شخصية اعتبارية أو حكومية.
• عند استخدام هذه البيانات تجب الإشارة إلى أن مصدرها هو (مجلس الإمارات للإعلام) وذلك للمحافظة على ملكية المجلس للبيانات وعلى مصداقيتها وصحة مصدرها.
• يجب ألا يقوم مستخدم البيانات بأي تحريف للبيانات أو مصدرها أو بتضليل الأخرين.
• يجب ألا تستخدم هذه البيانات لأغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو استخدامها في تعليقات عنصرية أو تمييزية أو بغرض التأجيج أو التأثير السلبي على الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي نشاط غير نظامي أو مخالف للعادات والتقاليد الإماراتية.
• لا تعتبر الإحصاءات التي ينشرها المجلس على موقعها بأي شكل من الأشكال مرجعاً وتنحصر هذه البيانات في حدود اختصاصات المجلس وعملياتها.
• مجلس الإمارات للإعلام غير مسؤول تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، ربما تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام هذه البيانات المفتوحة.
• يقر مستخدم البيانات المفتوحة على الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للإعلام باستخدامه البيانات المفتوحة على مسؤوليته ولا تتحمل المجلس أية مسؤولية مهما كانت لتحديث كافة البيانات المفتوحة مستقبلاً خاصة عندما تكون مبنية على إفتراضات حالية وتنبؤات قد تؤدي إلى وقوع بعض المخاطر وتثير بعض الشكوك عن نتائج تظهر عدم تطابق النتائج بين الواقع الفعلي والمستقبل المتوقع وتقديراته.
• لا يعتبر المجلس مسؤولة قانوناً عن أية ضرر قد يتعرض له المستخدم أو أي شخص آخر نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي يكون قد نقلها المستخدم من قسم البيانات المفتوحة ولا تعوضهم عن ذلك.
• النسخ الإلكترونية لوثائق المجلس المنشورة في هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط، النسخة النهائية من أي وثيقة للمجلس هي النسخة الأصلية المطبوعة والموقعة التي يحتفظ بها المجلس، إذا كان قد تم التوقيع على الوثيقة من قبل الشخص المفوض، تكون النسخة النهائية هي النسخة الأصلية المطبوعة والموقعة التي أصدرها المجلس، وفي حال وجود أي اختلاف بين الوثائق فإن النسخة التي احتفظ بها المجلس تفضل على النسخ الأخرى.
•  

يضع المجلس البيانات على موقعها الإلكتروني وفي الوقت ذاته لا تتعهد بعدم وجود ملاحظات عليها حيث أن هذه البيانات وفق ما ورد إليها من الجهات الحكومية أو وفق ما نتج عن تقديم خدماتها. كما أن المجلس لا يضمن استمرارية توفير هذه البيانات أو جزء منها كما أنها لا تتحمل أية مسؤولية تجاه مستخدمي البيانات وما قد يقع عليهم من ضرر أو خسارة بسبب إعادة استخدامها.

يكون مستخدم البيانات هو المسؤول عن إعادة استخدام البيانات في البوابة الإلكترونية للمجلس ولا يجب أن ينتج عن إعادة استخدام هذه البيانات أي أخطاء تتعلق بمحتوى البيانات ومصدرها وتاريخها. لا يتحمل مجلس الإمارات للإعلام أية مسؤولية تجاه مستخدمي البيانات وما قد يقع عليهم من ضرر أو خسارة بسبب إعادة استخدامها.

تمثل الموجهات المضمنة في موقع المجلس الإلكتروني الحد الأدنى للجهات الحكومية الراغبة في انتهاج سياسة البيانات المفتوحة مع جمهورها من المتعاملين، ويعكس الالتزام بهذه الموجهات جدية هذه الجهات في إنجاح هذه السياسة والاستفادة من ثمارها في زيادة الثقة مع المتعاملين والتطوير المستمر لخدماتها.

 بوابة البيانات الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تجدون منظومات بيانات مفتوحة للاستخدام العام بما يعزز التزامنا بالمشاركة والشفافية. وتأتي هذه البوابة ضمن توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة، وترسيخ مفاهيم اقتصاد ومجتمع المعرفة الرقمي.

للوصول للبوابة من خلال هذا الرابط